مجلس الجالية المصرية في هولندا
    بيان من ممثلي الجالية المصرية في هولندا
    الموقعون أدناه، من جمعيات ومنظمات مصرية (شخصيات اعتبارية) عاملة في هولندا، ومن الأشخاص والأفراد (شخصيات طبيعية) المصريين المقيمين في هولندا، والذين يمثلون في مجملهم شريحة عريضة من المجتمع المصري بكلّ مكوناته الثقافية والعرقية والدينية، والذين يهمّهم أمر وطنهم الأمّ مصر،
    ويفرحون لفرحها ويحزنون لحزنها، يعلنون بهذا إستياءهم الشديد مما يجري في مصر، وقلقهم الكبير على مصر وشعبها في نفس الوقت.

    ولذلك يتوجّه الموقعون أدناه إلى المجلس العسكري الأعلى في مصر وإلى الحكومة المصرية وإلى وسائل الإعلام والأحزاب والمنظمات المصرية غير الحكومية طالبين من الجميع العمل بكلّ طاقتهم للحيلولة دون انزلاق مصر لفتنة طائفية تكون نتائجها وبالاً على مصر بمسلميها ومسيحييها.

    نحن نطالب المجلس العسكري بسرعة التصرّف وعدم الإبطاء في تطبيق وتنفيذ القرارات والقوانين والأحكام. كما نطلب من المجلس العسكري الإسراع في إصدار دستور جديد لمصر يراعي المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فقد كان من المفروض أن يسبق الدستور الإنتخابات وليس العكس.
    كما نرى أنّه لا يجوز لحكومة الثورة أن تظلّ سائرة على نفس المنهج الذي اتبعته حكومات الرئيس المتنحّي والتي أدت إلى إشتعال الفتنة الطائفية والإقصاء المتعمّد للمصريين في الخارج.

    كما نطالب بعدم استخدام ورقة الاقباط في التلاعب والتأثير في مشاعر المصريين، فالأقباط هم جزء لا يتجزّأ من المجتمع المصري ويجب منع كل المظاهر المعادية لهم سواء كانت أقوالا أم أفعالا لأننا لن نقبل المساس بالوحدة الوطنية المصرية، كذلك لا يمكن أن تكون الوحدة الوطنية فرضا من طرف على طرف آخر وإنّما قناعة لا تحتمل الشكّ بأنّ مصر دولة واحدة وأنّ شعبها شعب واحد أيّا كانت انتماءاته الدينية والعرقيّة والثقافيّة.

    نحن نرفض ما حدث في مذبحة ماسبيرو، ونطالب المجلس العسكري والحكومة المصرية بمساعدة جميع لجان التحقيق المستقلّة و كافة لجان التحقيق المحايدة حتّى يتثنّى الوصول إلى المذنب و الفاعل الحقيقى ونؤكّد بأننا لن نقبل أن يتمّ التعامل مع ما حدث من قتل للمواطنين المصريين و المتظاهرين المسالمين وكأننا أمام مخالفة مرورية.

    لا بدّ من إعادة النظر في قانون المباني في مصر وتطويره وكذلك نظم الإدارة المحلية بحيث يمكن تحديد المناطق السكنية والمواقع الإدارية ومواقع الخدمات حتّى يعلم الجميع أي الأماكن صالحة لإقامة دور عبادة وأي المناطق صالحة لبناء مساكن أو محلات ..الخ. هذا نظام متبع في الدول المتقدّمة ولا نرى سببا لعدم تطبيقه في مصر، فوجود مثل هذا النظام سوف يمنع الكثير من الإحتقانات التي لا مبرّر لها كما يمنع تكرار الخلاف والنزاع في كلّ مرة يجري فيها الحديث عن إقامة دار عبادة مسيحي مما يعطى فرصة لوجود شبهة الاستغلال السياسى لهذه الأحداث وخاصة مع تغاضى الحكومات المتتالية عن تطبيق القانون بشكل حازم على المعتدين على الأقباط المصريين أو دور عبادتهم.

    وبناء على ما سبق، فنحن نطالب بما يلي:
    1. الإفراج الفوري عن المعتقلين فى احداث ماسبيرو وعلاج المصابين في هذه الأحداث على نفقة الدولة واعتبار وإعطاء الشهداء نفس حقوق شهداء ثورة يناير 2011.
    2. إجراء تحقيقات شفافة ونزيهه على كافة الأحداث التى وقعت هذا العام بدأً من كنيسة القديسين وحتى المريناب يشترك فيها مسلمين وأقباط من المشهود لهم بالنزاهة.
    3. وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، نحن لا نريد أن تكون مصر دولة مخالفة لما يطبّق في العالم من قوانين تمنع هذا وتعتبر المحاكم العادية كافية لمحاكمة المواطن المدني مهما كانت جريمته.

    نحن نؤكّد على أنّ المصريون في الخارج هم جزء من مصر ومن شعبها ومن تاريخها وثقافتها ويمكنهم أن يؤدوا أدوارا كثيرة في مجالات متعددة لخدمة مصر وإخوانهم المصريين.
    وعلى ذلك نطالب بالسماح للمصريين المقيمين بالخارج بالتصويت فى الأنتخابات التشريعية والرئاسية.
    كما نؤكّد على رفضنا للتصرّفات الفرديّة المخالفة للقانون في هذا الشأن، فلا يجوز لأي مسئول في الدولة أن يعلن رفضه تنفيذ أحكام القضاء لأنّه لا يرغب في ذلك، من يعجز عن تولّي المسئولية عليه أن يستقيل لا أن يرفض تنفيذ الأحكام.

    وفي النهاية، نحن نطالب بضرورة التأكيد على مدنية الدولة فى دستور ينص على احترام حقوق الأنسان.

    وجدير بالذكر أن الدول الأوروبية قد وضعت خططا لمساعدة مصر اقتصاديا بصفة خاصّة لأجل تشجيع الإقتصاد المصري والإستثمار في مصر، ونحن نرى أنّ الهيئات المعنية في مصر لم تسرع بالدرجة الكافية في تقديم قوائم المشروعات والأعمال المطلوب تقديم العون لها، وهذا يفتح الباب أمام ضياع الأموال المخصصة لذلك لأنها عادة ما ترتبط بتوقيت معين يتعلّق بالنظم المالية الأوروبية. لذلك نطالب الحكومة المصرية بالإسراع في تقديم برامجها والبدأ في تنفيذ الخطط الموضوعة حرصا على زيادة فرص العمل للشباب وعلى دعم الإقتصاد المصري، وفي نفس الوقت على عدم ضياع المبالغ المخصصة للدعم باستعادة الجهة المانحة لها. كما نطالب الحكومة المصرية بدعم المؤسسات غير الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الإقتصادية والصناعية فالعالم الغربي يعوّل على هذه المنظمات في بلاده، والتعاون بين تلك المنظمات وبعضها قد يكون مفيدا في كثر من الحالات.

    عن مجلس الجالية المصرية في هولندا:
    • مؤسسة أرابسك الثقافية : فاروق إيراهيم
    • الهيئة القبطية : بهاء رمزي
    • الجمعية الهولندية لرجال الأعمال المصريين : شوقي أبو الخير
    • جمعية رجال الأعمال المصريين : عاطف السعداوي
    • البيت المصري : سامي القاضي
    • الجمعية المصرية للخدمات الثقافية والإجتماعية : أنور سيد إمبابي
    • إتحاد الكتاب العرب : محمد عثمان
    • حركة 6 أبريل بهولندا : شريف عثمان
    • مؤسسة إقرأ : مصطفى التمنة
    • السيد / موسى صديق
    • السيد / مرسي غريب
    • السيد / فتحي عسكر
    • السيد / أحمد هاني
    • السيد / علي أبو ريّان
    • السيد / سيد عبد المولى
    • السيد / عبده الشرقاوي



    نسخة بي دي اف للارسال بالايميل او للطباعة اضغط هنا

    --
    © 2014 almasryoun.nl all rights reserved - visitors
    Designed by Ayoub media